منظومة الخبز الجديدة قد تكون حلاً لمسألة الجودة ولكنها ليست حلاً لمشكلة الدعم

لاشك أن الآلية الجديدة التي تسعي إلي تطبيقها وزارة التموين تحت قيادة وزيرها الدءوب باسم عودة في عملية توزيع الخبز المدعّم أو ما تسمي بمنظومة الخبز الجديدة قد تكون حلاً مؤقتاً أو مرحلياً لمشكلة لما طالما عانينا منها في مصر تتعلق بالدقيق المدعوم الذي يتم تسريب معظمه عبر أصحاب المخابز إلي السوق السوداء مستغلين في ذلك لفارق السعر بينه وبين الدقيق الحر - وهي النتيجة الطبيعية الحتمية لوجود سعرين لسلعة في السوق أن تنشأ لتلك السلعة سوق سوداء - بما كان يعكسه ذلك من مردود سلبي علي جودة الخبز المنتج
وأقول حلاً مؤقتاً أو مرحلياً للمشكلة لأن ما أعيه وأعتقد أن وزير التموين يعيه أيضاً هو أن صاحب المخبز لن يعدم وسيلة في سبيل الرجوع إلي نفس المكاسب التي كان يحققها مع منظومة الخبز القديمة وسواء كان ذلك بمحاولات شرائه للجهات التي سوف تكون مسئولة عن استلام الخبز منه كما تنظم المنظومة الجديدة بحيث يتهاونوا في مسألة جودة الخبز المستلم أو في عدده أو بغيرها من سبل
فطالما وجد سعرين لسلعة واحدة كانت هناك فرصة دوماً لوجود فساد
غير ذلك ومن ناحية أخري فإن هذه المنظومة الجديدة وفي حال تمام نجاحها فإن ذلك قد يحول فعلاً دونما استفادة أصحاب المخابز من فارق السعر بين سعر الدقيق في السوق وسعره المدعوم الذي كان يمدون به ولكنه في نفس الوقت قد يؤدي إلي ارتفاع فاتورة الدعم نتيجة لإقبال فئات في الغالب غير مستحقه للدعم لم تكن معتادة علي اللجوء إلي هذا النوع من الخبز نظراً لرداءته وأقبلت عليه بعد تحسنه
أي أن الدعم سوف يظل يتم تسريبه أيضاً ولكن بصورة أخري
أما الحل الجذري من وجهة نظري لتلك المشكلة أو مشكلة الدعم بشكل عام في مصر  وهو الحل الذي يتلخص في العمل علي توفير فاتورة الدعم ، ضخها في ميزانيات دخول الفئات المستحقة لها وحجبها عن الفئات التي تستفيد منها بغير استحقاق فبتلك الطريقة فقط يمكن التيقن من توصيل الدعم إلي مستحقيه وفي نفس الوقت عدم تسريبه إلي غير ذوي الاستحقاق وذلك كمرحلة أولي تتواكب مع تحسين مستوي معيشة المصريين جميعاً