المتلقي لخبر الحكم الصادر اليوم
عن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في القضية المقامة من
المستشار عبد المجيد محمود ضد مرسي ووزير عدله والمستشار طلعت عبد الله
والقاضي بإلغاء قرار مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب
العام واعتباره كأن لم يكن بما يترتب علي ذلك من آثار - والذي ما من شك لدي
من تنفيذ مرسي له - سوف يعتقد وللوهلة الأولي أن الحكم غير مُسيس علي
الإطلاق خصوصاً وإنه حكم جاء كما هو واضح علي عكس إرادة مرسي وجماعته لكن
المتأمل للحكم والقارئ جيداً للظروف المحيطة التي أصدر فيها سوف يعرف أن
يأتي حكماً لكي يقضي ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله وسواء بإعادة
المستشار عبد المجيد محمود إلي منصبه من عدمه بالشكل الذي يخلّص مرسي
وقيادات جماعته من المأزق الذي كانوا سوف يبيتون فيه أمام قواعدهم بالذات
ومن يسيرون في ركابهم أيضاً ما إذ هم قاموا باستبدال طلعت عبد الله بأخر
غيره وذلك نزولاً عند لا أقول رغبة وإنما أمر ما تسمي بجبهة الإنقاذ سوف
يعرف قدر التسييس الذي جاء به
الخلاصة
ليس معني أن حكم قد جاء علي غير إرادة السلطة فإن ذلك يعني بالضرورة إنه حكم غير مُسيس
أما إذا جئنا لحكم اليوم بالتحديد
فحكم اليوم ما هو إلا حكم المقصود به ومنه إزالة الحرج عن مرسي وقيادات جماعته أمام تابعيهم وأتباعهم
نقلا عن اسامه خالد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق